به گزارش اقتصادآنلاین، نشست نوزدهم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت‌های واردکننده و هم‌چنین نماینده سازمان حمایت برگزار شد، فعالان بخش خصوصی از بلاتکلیفی در خصوص مساله قیمتگذاری گفتند و از مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و هم‌چنین آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه که احیای قیمتگذاری دستوری، افزایش تعرفه‌های واردات و … را در بردارد، به شدت انتقاد کرده و آن را موجب بی‌ثباتی بیشتر بازار دانستند.

در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران واردکنندگان خودرو بر لزوم ثبات در سیاست‌های واردات و شفافیت در ارائه اطلاعات تأکید و از تصمیم‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی انتقاد کردند. به گفته آنها، برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کاهش ریسک‌های بازار، ضروری است که تعرفه‌ها و ضوابط گمرکی به طور روشن اعلام شوند.

آنها به تجربه ناموفق توقف واردات خودرو در سال‌های گذشته اشاره کردند و بر این باورند که تصمیم‌های اشتباه در آن دوران منجر به زیان‌های سنگین و ورشکستگی شرکت‌های واردکننده شده است. در همین راستا، بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز با مخالفت مواجه شد. انجمن واردکنندگان خودرو با نقد مصوبه ستاد تنظیم بازار خواهان حذف مولفه‌هایی مانند سقف قیمت و حجم موتور است و در مقابل پیشنهاد داد خودرو باید در بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت و رقابت در بازار افزایش یابد.

در کنار این مسائل، نگرانی‌ها از کمبود منابع ارزی نیز مطرح شد. واردکنندگان خواستار مدیریت دقیق‌تر منابع ارزی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها هستند و از آیین‌نامه‌های جدید که به نظر می‌رسد منجر به کاهش رقابت و افزایش رانت در بازار شود، انتقاد کرده‌اند. در نهایت، واردکنندگان تأکید دارند که دولت باید تصمیمات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری اتخاذ کند تا از بحران‌های مشابه گذشته جلوگیری شود.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست تاکید کرد که کمیسیون پس از دریافت برآیند کامل نقطه نظرات انجمن واردکنندگان خودرو و حاضران در نشست، آن را در قالب نامه‌ای رسمی به رئیس و هیات رئیسه اتاق تهران می‌فرستد تا از این طریق برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.

راه ثبات اقتصادی از فعالیت آزادانه بخش خصوصی

در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تحولات تازه در فضای سیاسی کشور و احتمال حصول توافق میان ایران و آمریکا، بر ضرورت بازنگری در راهبردهای تجاری و وارداتی تأکید کرد و گفت:‌ هرگونه گشایش سیاسی تنها زمانی به ثبات اقتصادی منجر می‌شود که زمینه برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و جذب سرمایه فراهم شود.

کاوه زرگران ادامه داد:‌ زمزمه‌های توافق می‌تواند امید به بهبود شرایط اقتصادی را تقویت کند و این امید زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذار به صورت جدی مسیر رقابت آزاد، فضای پیش‌بینی‌پذیر و حضور مؤثر بخش خصوصی را تسهیل کند.

به گفته او، یکی از ضرورت‌های امروز بازار کشور، بازنگری در سیاست‌های وارداتی به‌ویژه در حوزه خودرو است. زرگران با تأکید بر اینکه خودروی وارداتی نباید صرفاً کالایی لوکس تلقی شود، اشاره کرد که این نگاه مانعی در مسیر سیاست‌گذاری کارآمد در سال‌های گذشته بوده و ادامه داد: واردات خودرو با کیفیت زندگی مردم، ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو و حتی افزایش سرمایه اجتماعی دولت پیوند خورده و اگر این حوزه با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی هوشمندانه مدیریت شود، می‌تواند به یکی از سریع‌ترین ابزارهای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود معیشت طبقه متوسط تبدیل شود.

زرگران معتقد است در صورت کاهش محدودیت‌های ارزی و بانکی یا تحقق گشایش‌های سیاسی، کشور با فرصتی استثنایی برای بازنگری در سیاست‌های وارداتی مواجه می‌شود. به گفته او، بهره‌گیری از این فرصت مستلزم تدوین پیش‌نیازهای قانونی و تعرفه‌ای از همین امروز است.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت با یادآوری اینکه پیشنهادهایی در گذشته نیز از سوی فعالان اقتصادی برای اصلاح سیاست‌های وارداتی مطرح شده بود، اشاره کرد که در مقطعی از طرف تشکل‌ها درخواست‌هایی برای بررسی این موضوع ارائه شده و اکنون زمان مناسبی برای بازخوانی آن پیشنهادهاست.

او همچنین با ابراز تأسف از عدم حضور کامل نمایندگان دستگاه‌های دولتی در نشست اخیر کمیسیون گفت: با این حال، از دیدگاه‌ها و تحلیل‌های اعضای حاضر بهره گرفته خواهد شد و جمع‌بندی مباحث در قالب گزارشی رسمی از سوی اتاق بازرگانی تهران به نهادهای سیاست‌گذار ارائه می‌شود.

کاوه زرگران در پایان این بخش تأکید کرد که اتاق تهران تلاش دارد با تکیه بر نظرات کارشناسی و تجربیات فعالان اقتصادی، صدای تخصصی و منطق بازار را به تصمیم‌سازان منتقل کند تا مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در چارچوب عقلانیت، شفافیت و پایداری تنظیم شود.

انتقاد واردکنندگان خودرو به مصوبه شورای ستاد تنظیم بازار

در ادامه رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای دقیق برای سال جاری، بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری و استمرار سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو تأکید و عنوان کرد که ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از تصمیمات متناقض و ناگهانی، کلید توسعه این بازار و کاهش التهابات قیمتی است.

هادی سلیمانی ملکان با اشاره به اینکه این نشست چندین بار به دلیل تعطیلات و شرایط جوی به تعویق افتاده بود، تأکید کرد که در آستانه شروع سال جدید، شرکت‌های فعال در حوزه واردات خودرو به‌شدت نیازمند دریافت اطلاعات شفاف درباره تعرفه‌ها، ضوابط گمرکی، ضوابط فنی و الزامات مقرراتی هستند تا بتوانند برای فعالیت‌های خود در سال جدید برنامه‌ریزی کنند.

از نظر ملکان، نبود چشم‌انداز روشن، به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افت فعالیت‌ها منجر می‌شود. او غیبت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی را در این جلسه قابل‌تأمل دانست و گفت که حضور فعال بخش خصوصی و در مقابل، عدم حضور دولت، بیانگر فاصله‌ای است که هنوز میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود دارد.

او افزود: این موضوع نشان می‌دهد که هرچند واردات خودرو برای جامعه و بخش خصوصی دارای اهمیت بالاست، اما هنوز در اولویت‌های اجرایی دولت جایگاه درخوری ندارد.

تأکید بر تداوم واردات

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بازخوانی تجربه تلخ توقف واردات خودرو در سال‌های گذشته، یادآور شد: در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاهد شکوفایی واردات بودیم، اما با اتخاذ تصمیمات ناگهانی و توقف واردات از سال ۱۳۹۶، بسیاری از شرکت‌های فعال با ورشکستگی، پرونده‌های قضایی، زیان‌های مالی و از بین رفتن سرمایه مواجه شدند. بازگشایی مجدد مسیر واردات در دو سال گذشته تصمیمی عقلانی و در مسیر منافع ملی بوده و اکنون باید با ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، اجازه داد بازار نفس بکشد و اعتماد از دست‌رفته بازسازی شود.

هادی سلیمانی ملکان با اشاره به صدور بیش از ۱۴۰ مجوز واردات و فعال شدن بیش از ۷۰ شرکت در سال گذشته، گفت: واردات بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو نشان می‌دهد که بازار خودروهای خارجی در شرایط رقابتی قرار دارد و برخلاف گذشته، شاهد تمرکز یا انحصار نیستیم. به همین دلیل، ادامه مسیر واردات با حداقل مداخله و حداکثر شفافیت می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار داخلی کمک کند.

چاله ستاد تنظیم بازار

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو هم‌چنین اعلام کرد که چند روز گذشته نامه‌ای از سوی رئیس سازمان حمایت به واردکنندگان خودرو ابلاغ شده که براساس آن، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی باید به روال گذشته یعنی قیمت‌گذاری دستوری بازگردد. این در حالی است که به گفته او، شورای رقابت با صدور رأی رسمی، واردات خودرو را رقابتی دانسته و مشمول قیمت‌گذاری ندانسته است.

او توضیح داد که ستاد تنظیم بازار صرفاً مجاز به صدور مصوبه برای کالاهای گروه یک و دو شامل کالاهای اساسی و استراتژیک است و خودروهای وارداتی در این دسته قرار نمی‌گیرند. همچنین براساس قوانین موجود، ستاد تنظیم بازار مرجع بالادستی شورای رقابت محسوب نمی‌شود و مصوبات شورای رقابت در اولویت اجرا قرار دارد.

ملکان تأکید کرد که شورای رقابت در پاسخ رسمی به استعلام انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده رأی این شورا مبنی بر خروج واردات خودرو از شمول انحصار همچنان پابرجاست. با این وجود، رئیس سازمان حمایت بدون توجه به رأی شورای رقابت، الزام به دریافت مجوز قیمت‌گذاری را دوباره برقرار کرده است.

به گفته او، در شرایطی که بازار واردات خودرو به سمت رقابتی شدن حرکت کرده و فعالان این حوزه سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داده‌اند، چنین تصمیماتی موجب خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. او افزود: نزدیک به دو سال برای سامان‌دهی بازار واردات خودرو تلاش شده و اکنون این بازار در مسیر شفافیت قرار گرفته است. در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و وقتی یک کالای سرمایه‌ای با این حجم وارد بازار می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را لوکس یا انحصاری قلمداد کرد. از این رو، تعیین قیمت دستوری برای خودروهای وارداتی بی‌معناست و منجر به ایجاد رانت و تضعیف رقابت خواهد شد.

او پیشنهاد داد که خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند تا قیمت‌ها به صورت شفاف و رقابتی کشف شود و نهادهای نظارتی نیز امکان رصد دقیق فرآیندها را داشته باشند. به گفته ملکان، در چنین شرایطی نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود نخواهد داشت.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیم‌های موازی از سوی نهادهای مختلف تأکید کرد که ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت در حال حاضر مواضع متفاوتی دارند و این موازی‌کاری باعث سردرگمی بازار شده است.

ملکان گفت: انجمن واردکنندگان خودرو از تمام مسیرهای قانونی برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد و انتظار می‌رود نهادهای اجرایی به رأی شورای رقابت تمکین کنند، چرا که این شورا مرجع تخصصی بررسی رقابت و وضعیت بازار است.

بررسی منابع ارزی و قانون بودجه

هادی سلیمانی ملکان در بخش دیگری از سخنان خود، به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد که در آن معادل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است. او با ابراز نگرانی نسبت به نحوه محاسبه ارزش ریالی این مبلغ، گفت: به‌نظر می‌رسد در محاسبات، نرخ یوروی ۷۲ هزار تومانی ضرب شده و رقمی معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع اختصاصی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که چنین رقمی ممکن است بر تخصیص منابع ارزی و نیز برنامه‌های اجرایی واردکنندگان اثرگذار باشد و نیاز به شفاف‌سازی دارد.

ملکان تأکید کرد: دولت باید منابع ارزی تخصیص‌یافته را به‌گونه‌ای مدیریت کند که تأمین ارز برای واردات خودرو به مانعی تبدیل نشود. همچنین لازم است بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک با هماهنگی بیشتر، امکان اجرای این بند از قانون را فراهم کنند تا در عمل، جریان واردات خودرو متوقف یا کند نشود.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در جمع‌بندی اظهارات خود، بر لزوم تداوم روند واردات خودرو، پرهیز از سیاست‌های خلق‌الساعه و تصمیمات متناقض، و همچنین اصلاح نگاه دولت نسبت به بازار خودرو تأکید کرد. او گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مدل خودرو از شرکت‌های مختلف در بازار ایران عرضه شده و با فعالیت ده‌ها شرکت واردکننده، می‌توان اطمینان داد که اگر مسیر واردات با رویکردی منطقی ادامه یابد، عرضه مستمر خودرو و کاهش التهابات قیمتی در بازار امکان‌پذیر است.

او از دولت و نهادهای تصمیم‌گیر خواست که با بازگشت به اصل شفافیت و رقابت، مسیر واردات را تسهیل و پایدار کنند و اجازه دهند بازار خودرو در فضایی پیش‌بینی‌پذیر، به‌دور از مداخلات دستوری و بر مبنای قواعد اقتصادی رشد کند.

هادی سلیمانی ملکان در واکنش به آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه درباره واردات خودرو هشدار داد که مفاد این طرح نه‌تنها موجب حذف رقابت در بازار می‌شود، بلکه با افزایش هزینه واردات، به گرانی خودرو و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.

به گفته او، بر اساس مفاد این آیین‌نامه، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ منوط به خرید ارز از طریق مزایده در سامانه ستاد شده است؛ به این معنا که واردکنندگان باید برای خرید ارز رقابت کنند و بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند. سلیمانی ملکان گفت: در آیین‌نامه پیشنهادی، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که نرخ ارز باید از طریق مزایده کشف شود و کسانی که قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دهند، مجاز به واردات خواهند بود. در این صورت، عملاً رقابت کیفی در بازار جای خود را به رقابت قیمتی برای خرید ارز می‌دهد.

او تصریح کرد: واردکنندگان سال‌هاست بر اساس ضوابط وزارت صمت، از نظر خدمات پس از فروش، رضایت مشتری، سوابق واردات، رفع تعهدات ارزی و میزان اشتغال‌زایی رتبه‌بندی شده‌اند. حالا اگر قرار باشد فقط بالاترین قیمت در مزایده ملاک باشد، این رتبه‌بندی‌ها عملاً بی‌اثر خواهد شد.

سلیمانی ملکان با اشاره به آثار این سیاست بر قیمت خودرو در بازار گفت که وقتی واردکننده‌ای ارز را با نرخ بالاتری خریداری کند، دیگر نمی‌تواند خودرو را با قیمت رقابتی عرضه کند و ناچار است این هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کند. نتیجه آن، افزایش شدید قیمت خودرو و از بین رفتن دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به خودروهای وارداتی خواهد بود.

او همچنین به موضوع تعیین نرخ تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروها در آیین‌نامه جدید اشاره کرد و گفت که این موضوع نیز به ضرر مصرف‌کننده و به نفع رانت‌جویان است. تعرفه واردات باید پلکانی و بر اساس نوع خودرو، حجم موتور، میزان آلایندگی و ارزش خودرو تنظیم شود.

سلیمانی ملکان درباره نحوه تعیین خودروهای گران‌قیمت نیز اظهار داشت: در آیین‌نامه آمده خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار گران‌قیمت تلقی می‌شوند، اما این تعریف شکننده و غیراستاندارد است. تفاوت قیمت بین خودرویی با ۲۴ هزار و ۹۰۰ دلار قیمت با خودرویی که ۲۵ هزار و ۱۰۰ دلار قیمت دارد، بسیار ناچیز است اما طبق این معیار، تعرفه واردات آنها تفاوت چشمگیری خواهد داشت. او تاکید کرد که این امر باعث سردرگمی واردکنندگان و اعمال سلیقه خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین نسبت به حذف معافیت تعرفه‌ای خودروهای برقی در آیین‌نامه جدید انتقاد کرد و گفت: تا پیش از این، خودروهای برقی یا با تعرفه پایین وارد می‌شدند یا حتی معاف از تعرفه بودند، اما در این آیین‌نامه چنین مشوقی وجود ندارد و خودروهای برقی هم مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی شده‌اند. این تصمیم برخلاف سیاست‌های محیط‌زیستی و توسعه حمل‌ونقل پاک است.

او ادامه داد:‌ در موضوع خودروهای ویژه جانبازان نیز بر اساس بندهای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ قرار بود دولت برای واردات این خودروها تأمین ارز انجام دهد. اما تا امروز حتی یک دلار ارز برای واردات این خودروها اختصاص نیافته و بانک مرکزی هم به‌صراحت اعلام کرده است که برای این موضوع هیچ برنامه‌ای ندارد. بنابراین ۶۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز برای پاسخگویی به تعهدات دولت به جانبازان، عملاً تأمین نشده و در آیین‌نامه هم جایگاهی ندارد.

هادی سلیمانی ملکان در پایان تأکید کرد: پیشنهاد بخش خصوصی این بود که به‌جای تعیین تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، نظام تعرفه‌ای پلکانی بر اساس کتاب تعرفه وزارت صمت اجرا شود. به‌عنوان مثال، تعرفه برای خودروهای برقی کمتر از ۲۰ درصد باشد، برای خودروهای سواری تا سقف مشخصی کمتر از ۵۰ درصد و برای خودروهای لوکس با منشاء ارز خارجی تا ۱۷۰ درصد افزایش یابد. این شیوه هم درآمد دولت را حفظ می‌کند و هم باعث تعادل در بازار خواهد شد.

او در پایان سخنانش هشدار داد که اجرای آیین‌نامه به شکل فعلی نه‌تنها رقابت واقعی را از بین می‌برد، بلکه موجب افزایش قیمت خودرو، ایجاد رانت، حذف شرکت‌های شفاف و خدشه به اعتماد عمومی خواهد شد.

 پاسخ سازمان حمایت

در ادامه ابراهیم سالاری، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری خودروها، اظهار داشت که سازمان حمایت هیچ‌گونه نقش مستقیمی در قیمت‌گذاری خودرو نداشته و تنها مجری سیاست‌ها و تصمیمات ستاد تنظیم بازار است.

او در خصوص خودروهای وارداتی بیان کرد که بحث قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از شمول این دستگاه خارج شد، به این معنا که ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را از سازمان حمایت گرفته و تصمیم‌گیری در این زمینه را به عهده ستاد است. او افزود: سازمان حمایت هیچ حساسیتی نسبت به قیمت‌گذاری نداشته و اگر خودرویی وارد بازار می‌شد، سازمان طبق دستور ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌کرد، اما در این مورد خاص، ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که سازمان حمایت از این مسئولیت معاف شود.

او در ادامه به خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: در مورد این خودروها، شورای رقابت تصمیم به خارج کردن آنها از شمول قیمت‌گذاری گرفت. سازمان حمایت هیچ‌گونه نقشی در این تصمیم نداشته و تنها مصوبه شورای رقابت را بلافاصله به انجمن‌های مربوطه ابلاغ کرده است.

نماینده سازمان حمایت به این نکته اشاره کرد که در صورتی که شکایتی از قیمت‌گذاری صورت گیرد، سازمان موظف به پیگیری و اجرای ضوابط قیمت‌گذاری است. وی تأکید کرد: اگر شرکت‌ها تصمیم به قیمت‌گذاری مستقل بگیرند و شکایتی به سازمان واصل شود، سازمان باید طبق ضوابط قیمت‌گذاری کند و در غیر این صورت تبعات قانونی به همراه خواهد داشت.

او تاکید کرد که سازمان حمایت هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در فرآیند قیمت‌گذاری ندارد و همواره مجری تصمیمات ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت بوده است که این تصمیمات از سوی نهادهای بالادستی اتخاذ می‌شود و سازمان حمایت به‌عنوان یکی از ارکان دولت، فقط وظیفه اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد.

رسیدگی‌های طولانی

در ادامه رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو یکی از چالش‌های اصلی در ارتباط با سازمان حمایت را نحوه محاسبه هزینه‌ها عنوان کرد و افزود: سازمان حمایت در محاسبات خود باید پارامترهای واقعی هزینه‌ای را در نظر بگیرد. برای نمونه، طبق قانون مصوب سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، نرخ‌های مالی مشخصی برای محاسبه قیمت‌ها در نظر گرفته شده، اما در شرایط امروز کشور، این نرخ‌ها پاسخگوی واقعیت بازار نیستند.

هادی سلیمانی ملکان با اشاره به اینکه نرخ تمام‌شده پول برای کسب‌وکارها بسیار بالاست،‌ توضیح داد: بسیاری از فعالان اقتصادی، تسهیلات بانکی با نرخ ۳۲ تا ۳۶ درصد دریافت می‌کنند که با احتساب سپرده‌گذاری و سایر شرایط، هزینه تأمین مالی به بیش از ۴۰ درصد نیز می‌رسد. درحالی‌که در جداول سازمان حمایت، چنین نرخ‌هایی پذیرفته نمی‌شود و بیشترین نرخی که تاکنون شنیده‌ایم، حدود ۲۰.۵ درصد بوده است. این اختلاف، یک چالش اساسی برای تولیدکنندگان است.

او همچنین به روند رسیدگی به شکایات در حوزه قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: حجم بالای مراجعات در حوزه‌هایی مانند شکر، کالاهای اساسی و خودرو، رسیدگی به این پرونده‌ها را تقریباً غیرممکن کرده است. در گذشته، شرکت‌ها موظف بودند براساس جداول تعیین‌شده قیمت‌گذاری کنند. اگر شکایتی مطرح می‌شد، با ارسال نامه به مدیرعامل شرکت، مستندات درخواست می‌شد و در صورت مشاهده تخلف، پرونده گران‌فروشی تشکیل می‌دادیم. این فرآیند باعث می‌شد هیئت‌مدیره شرکت‌ها با حساسیت و دقت بالا قیمت‌گذاری کنند.

او افزود: این سازوکار هم موجب تسریع فرآیند رسیدگی می‌شد و هم از بروز تخلفات جلوگیری می‌کرد. اما اکنون به نظر می‌رسد نه سازمان حمایت تمایلی به بازنگری در مکانیزم موجود دارد و نه انجمن‌ها به دنبال به‌روزرسانی آن هستند. در حالی که اگر ساختار قیمت‌گذاری اصلاح و شفاف شود، امکان ابلاغ دقیق به شرکت‌ها فراهم می‌شود و سازمان حمایت می‌تواند نقش نظارتی خود را با دقت و اثربخشی بیشتری ایفا کند.

تدوین ضوابط اختصاصی قیمتگذاری خودرو

ابراهیم سالاری، نماینده سازمان حمایت نیز توضیح داد که قرار است مجموعه‌ای از ضوابط اختصاصی برای قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تدوین شود. به گفته او، صنعت خودروسازی ویژگی‌ها و تفاوت‌های بنیادینی با دیگر صنایع دارد و همین امر، تدوین دستورالعملی مجزا برای این بخش را ضروری کرده است.

سالاری در بخش دیگری از سخنانش به زمان‌بر بودن بررسی برخی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در مواردی که پرونده‌ها به‌صورت کامل و بدون نقص به سازمان ارائه شوند، معمولاً ظرف حداکثر یک هفته تعیین قیمت انجام می‌شود. اما در پرونده‌هایی که با کمبود مدارک یا اسناد مواجه هستند، روند بررسی طولانی‌تر می‌شود. به‌ویژه در مورد پرونده‌های مربوط به واردات، گاهی شرکت‌ها اسناد لازم را ندارند یا نیاز به استعلام‌هایی از بانک‌ها پیش می‌آید.

نماینده سازمان حمایت درباره نرخ بهره بانکی و اینکه برخی از فعالان اقتصادی آن را مبهم یا متغیر می‌دانند، توضیح داد و گفت:‌ در ضوابط این سازمان، نرخ بهره به‌صورت عدد ثابت تعیین نمی‌شود. ملاک سازمان، نرخ‌هایی است که از بانک مرکزی استعلام می‌شود. بانک مرکزی دو نوع نرخ اعلام می‌کند؛ یکی نرخ رسمی که در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود و دیگری نرخ واقعی که بانک‌ها در عمل با آن کار می‌کنند که اتفاقا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در عمل چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

سالاری به یکی از موضوعات مورد مناقشه در حوزه قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: با اصل روش قیمت‌گذاری مشکلی وجود ندارد و دستورالعمل شماره ۵۴۳ کاملاً واضح است. مسئول اجرای این دستورالعمل، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. تا پایان سال ۱۴۰۳، مستندات مربوط به قیمت‌گذاری به این نهاد ارسال می‌شد و پس از بررسی، قیمت‌ها اعلام می‌شد. شورای رقابت، که خود تدوین‌کننده این مصوبه بوده، اخیراً اعلام کرده است برخی شرکت‌ها به دلیل قرار داشتن در فضای رقابتی، از شمول این دستورالعمل مستثنا هستند. با این حال، شاهد ورود مجدد سه نهاد مختلف تنظیم‌گر بازار به موضوع هستیم.

در این جلسه، نمایندگان شرکت‌های واردکننده خودرو به معضلاتی از جمله ابهام در نهاد مسوول قیمتگذاری و رسیدگی به شکایات و بلاتکلیفی شرکت‌ها، مشکلات قانونی قیمتگذاری و مالیات و نحوه دریافت آن از مصرف‌کننده، تعویق‌های مکرر در برگزاری جلسات کمیته ارزش‌گذاری خودرو، اختلال در فرآیند ترخیص، فرصت کوتاه ترخیص کالا پس از صدور قبض انبار و … اشاره کردند.

ارسال نامه کمیسیون از طرف اتاق تهران به وزیر صمت

در پایان این جلسه کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، تاکید کرد که کمیسیون پس از دریافت نقطه نظرات مطرح شده در این نشست همه نقطه نظرات را در قالب نامه‌ای رسمی از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران به وزیر صمت ارسال خواهد کرد.